مقاله حقوقی ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و سایر کشورها

در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مى باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.

از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مى باشد، مى توان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت مى گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى گردد.

مقدمه

امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مى گیرد; این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مى دهد و همواره احتمال مى رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.

به منظور جلوگیرى از سوء استفاده هاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها جرم اختلاس مى باشد.

موضوع و متعلق جرم اختلاس

یکى دیگر از عناصر رکن مادى جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس مى باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، مى باشد.

به بیانى دیگر مى توان گفت که متعلق جرم اختلاس، حقى است که از سوى مرتکب مورد تعدى و تجاوز قرار مى گیرد، براى مثال در جرایم علیه اموال، متعلق جرم؛ حق مالکیت و در جرایم علیه تمامیت جسمانى، متعلق جرم حق حیات و سلامتى است.

موضوع جرم، آن چیزى است که جرم بر آن واقع گردیده و رفتار انجام یافته از سوى مرتکب، موجب ورود زیان و یا نقصان به صورت کلى یا جزئى در آن مى شود.

بنابراین، متعلق جرم اختلاس، بنابر آن که آن را در زمره جرایم علیه اموال بدانیم، حق مالکیت محسوب مى شود که حسب مورد ممکن است به دولت یا اشخاص تعلق داشته باشد و مختلس با ارتکاب جرم، به این حق، تعدى و تجاوز مى کند و حرمت مالکیت غیر را که به موجب قانون محترم و معتبر شناخته شده زیر پا مى گذارد. چنانکه گفته شد موضوع این جرم، بر اساس تعریفى که به عمل آمده مال است که در متن ماده 5 ق.ت.م.م.ا.وا.وک. از آن به وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال تعبیر شده است. ...

فهرست مطالب تحقیق

چکیده

مقدمه

تعاریف عملیاتی

مبحث اول: رکن قانونى

مبحث دوم: رکن مادى

گفتار اول: سمت مرتکب

گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى

نتیجه گیرى

گفتار سوم: تصاحب

مقایسه برداشت و تصاحب

نتیجه گیرى

گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس

نتیجه گیرى

گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء

نتیجه گیرى:

مبحث سوم: رکن معنوى

نتیجه گیرى کلى

منابع