پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای نفتی بین دولت و شركتهای خارجی

آشنایی با فصول تحقیق دانلودی و قسمتهایی مختلف از متن:

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه ای از علم حقوق است که دامنه ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

رژیم حقوقی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری نفتی

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان قاعده ی وفای به عهد و تعادل قراردادی برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است.

سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال ها و نگرانی ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه هایی حقوق در حال شکل گیری - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می نمایاند. در بخش هایی از فصل نخست، برخی از مباحث برای مثال در خصوص تئوری های حقوقی- برای احتراز از چند باره گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می شود

در تبصره 1 ماده 1 قانون تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران) آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید .

تئوری های حاکم بر قراردادهای نفتی

ما در این بخش به بررسی بهترین نظریه های راجع به حقوق قراردادهای مورد بحثمان می پردازیم. عموماً خصوصیات عمده و ایرادات مهم ذکر گردیده است و جزئیات بطور عمده در سایر بخش های نوشته، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

گفتار یکم

نظریه قراردادهای بدون قانون

این نظریه در قضیه داوری های نفت ابوظبی و قطر ریشه دارد. در قضیه ابوظبی، لرد اسکویت (Lord Asquich) که در سمت داور، رسیدگی به دعوی را بر عهده داشت در ضمن رأی خود آورد: قراردادی است که در سرزمین ابوظبی انعقاد یافته و هم در آنجا باید به موقع اجرا گذارده شود و ظاهراً باید قانون ابوظبی بر آن حکومت کند. لیکن چنین قانونی در ابوظبی وجود خارجی ندارد

...

آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی

گفتار یکم

قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس

در این بخش به بررسی وضعیت قاعده وفای به عهده (Pacta sunt servanda) و قاعده ای که در وهله اول نقیض آن به نظر می رسد می پردازیم: قاعده ربوس (Rebus). دلیل این است که چنانچه معتقد باشیم که قراردادهای سنتی تحت حاکمیت قواعد حقوق بین الملل قرار خواهند گرفت و یا چنانچه استدلال خواهیم نمود، بر اثر ماهیت دیالکتیکی قواعد حاکم، قواعد ملی توسط این قواعد تصحیح و مقید می گردند و یا چنانچه این وظیفه را بر عهده قواعد کلی حقوقی بدانیم، این موضوع کاملاً اهمیت پیدا خواهد کرد که بدانیم این قواعد کدامند و تا کجا اثر گذار می باشند برای مثال، در رأی داوری معروف به امین اویل در قراردادهایی که به زعم داور غیر محلی یا ملی شده به شمار می آمدند، نظام حقوقی فراملی بر پایه پنج اصل حقوقی یعنی اصل وفای به عهد اصل حق مکتسبه، اصل حسن نیت، اصل جبران خسارت کامل و اصل بازداری یا منع انکار بعد از اقرار (استاپل) ایجاد شده است.

...