دسته : حقوق
فرمت فایل : word
حجم فایل : 299 KB
تعداد صفحات : 40
بازدیدها : 230
برچسبها : اشتباه در مبیع مساحت معین حقوق مدنی حقوق ثبت
مبلغ : 17000 تومان
خرید این فایلمعرفی تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت
بخشهایی از متن تحقیق
در خصوص فروش مال به شرط داشتن مقدار معین، ماده 355 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده 149 معتقد است که در صورت اضافه مساحت ذینفع می تواند با پرداخت قیمت اضافی براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تقاضای اصلاح سند مالکیت خود را بنماید و اضافه مساحت را تملک نماید در نگاه اول این گونه به نظر می رسد که این دو ماده مغایر و معارض یکدیگرند زیرا احکام و نتایج آثار دو ماده مختلف می باشد. یکی از پیدایش خیار فسخ برای فروشنده و دیگری انتقال مساحت اضافی با پرداخت قیمت اضافی برای خریدار حکایت دارد. تحقیق حاضر ضمن بررسی مقررات و آثار هر دو ماده در قوانین جاری و رویه قضایی و رویه عملی ادارات ثبت اسناد، عدم تعارض و مغایرت مواد مورد اشاره را مورد توجه قرار میدهد.
واژگان کلیدی : اضافه مساحت، مساحت معین، ماده 355 قانون مدنی، ماده 149 قانون ثبت اسناد، اشتباه در مبیع
بنابر سیاق و منطوق ماده 149 الحاقی قانون ثبت که مقرر می دارد:
نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد، ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. ...
یکی از هیئت های مهمی که در اداره ثبت تشکیل می گردد، هیئت نظارت است.
مطابق ماده 6 ق.ث (اصلاحی 16/11/1351) رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک به هیئت نظارت است که در مقر ادارات کل ثبت استان ها و مراکز استان ها با حضور 2 نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه به همراه مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او (کفیل ثبت استان یا معاون او) تشکیل می گردد.
با توجه به اینکه صلاحیت این هیئت در خصوص رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ثبتی هر استان، عام می باشد و همچنین مطابق ملاک ماده 25 ق.ث. و بند 391 و 392 م.ب.ث مرجع صالح در اصلاح اضافه مساحت مندرج در ماده 149 ق.ث. هیئت نظارت می باشد. ...
فهرست مطالب تحقیق
چکیده
مقدمه
بررسی ماده 149 قانون ثبت
مفاد ماده 149 قانون ثبت
خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت
مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت
هیئت نظارت
رؤسای واحدهای ثبتی
شورای عالی ثبت
دیوان عدالت اداری
اضافه مساحت و رویه عملی ادارات ثبتی
بررسی ماده 355 قانون مدنی
مفهوم خیارتخلف از شرط وصف
کلی یا عین معین بودن موضوع معامله ماده 355 قانون مدنی
عام الشمول بودن حکم مندرج در ماده 355 قانون مدنی
تخییری و تمثیلی بودن ضابطه مندرج در ماده 355 قانون مدنی
تخییری یا امری بودن
حصری یا تمثیلی بودن
بررسی فقهی و قضایی ماده 355 قانون مدنی
ماده 355 قانون مدنی در رویه قضایی
ماده 355 قانون مدنی و سابقه فقهی
مقایسه مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی
فرض نسخ یا عدم نسخ ماده 355 قانون مدنی با الحاق ماده 149 قانون ثبت
ارتباط مرجع بین مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی
نتیجه
منابع
خرید و دانلود آنی فایل