مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال

گفتار حاضر ابتدا مهلت طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به آن، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی می‌کند.

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال

.....................

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال

در مورد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور را دارد، ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی تا حدودی موضوع را روشن کرده است؛ اما هنوز ابهاماتی وجود دارد:

آیا اگر دعوا در مرحله تجدید نظر به داوری ارجاع شود و تا زمان معلوم شدن نتیجه داوری متوقف بماند، رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور با این دادگاه است یا دادگاه نخستین؟

روشن است که این پرسش در مورد دیوان عالی کشور  نیز قابل طرح است. اما بدون تردید، خود دیوان به این دعوا رسیدگی  نمی‌کند بلکه این امر از وظایف مراجع تالی است . به نظر می‌رسد که در هر حال و برخلاف ظاهر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، خود دادگاه تجدیدنظر حق ورود به دعوای ابطال رأی داور را ندارد زیرا برحسب ماده 7 قانون مزبور: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.» دعوای ابطال رأی داور، مستقل از دعوای اصلی محسوب می‌شود و دلیلی بر رسیدگی به آن در مرجع بالاتر بدون این‌که در مرحله نخستین حکمی در آن مورد صادر شده باشد، وجود ندارد و ظاهر ماده 490 نیز منصرف به جایی است که دعوا در دادگاه نخستین، متوقف و به داوری ارجاع شده باشد. البته رویه قضایی، بعضاً نظر دیگری هم دارد.^[1]

.......................

بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال

..................

بند چهارم : مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال

نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور، اتفاق نظر ندارند. برای مثال، شعبه 18 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 68/18/18 مورخ 23/1/1368 موضوع پرونده 15/2542 در مقام نقض رأی دادگاه راجع به ابطال رأی داور، بیان می‌دارد که دعوای ابطال رأی داور، با اینکه متضمن محکومیت به پرداخت مبالغی وجه نقد بود، غیر مالی می‌باشد....« با توجه به اینکه برابر ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره 17 مورخ 18/6/1365 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوای غیر مالی و داخل درصلاحیت خود بایستی درخاتمه رسیدگی..... کند و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی غیرمالی و داخل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد......»^[2]

...................

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال

تشریفات رسیدگی در دعوای ابطال از جمله شامل لزوم تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح از طرفین و حتی داور، استفاده از نظر کارشناس و نظایر آن است که نیازی به تکرار همه نیست و تنها به برخی اشاره اجمالی می‌شود.

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست

.....................

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه رسیدگی

......................

بند سوم: لزوم اخذ تأمین در دعوای ابطال

.................

گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری

بند اول: اثر رأی باطل شده

..................

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رای داوری

..................

بند سوم: درخواست توقف اجرای رای داور

...............

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطلال رای داور

..................

گفتار پنجم: ابطال بخشی از رای داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر

..................

گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رای داوری

..................

منابع و مآخذ

الف) کتاب‌ها

1. امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387
2. ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384
3. بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382
4. بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386.

..........................

[1] . عبداله خدابخشی، منبع پیشین، ص 491

[2] . یدالله بازگیر، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382، ص 121.