دسته : حقوق
فرمت فایل : word
حجم فایل : 228 KB
تعداد صفحات : 43
بازدیدها : 20
برچسبها : قرارداد بیع متقابل تحقیق حقوق قرارداد قرارداد بیع نفت buy back
مبلغ : 20000 تومان
خرید این فایلفهرست مطالب
مقدمه
انواع قراردادهی خدماتی
تاریخچه و اولین ها
اصطلاح BUY BACK
تعریف BUY BACK
اوصاف و خصوصیات
مقایسه ی نهاد حقوقی BUY BACK با سایر نهادهای حقوقی داخلی و بین المللی
ماهیت خاص قررداد BUY BACK
مزایا - معایب و اقدامات صورت گرفته برای بهبود این قراداد
اصول حاکم بر قرارداد BUY BACK
علل اتخاذ BUY BACK بعنوان قرارداد متناسب در ایران
جنبه های حقوقی و الزامات قانونی اتخاذ قرارداد BUY BACK
آثار اقتصادی قراردادهای BUY BACK
قرادادهای BUY BACK منعقد شده در صنعت نفت و گاز ایران
لزوم تحول قراردادی در چهارچوب قرادادهای BUY BACK
منتقدان و موافقان قراردادهای BUY BACK
نتیجه گیری
منابع و مراجع
بخشهایی مختلف از متن تحقیق دانلودی:
BUY BACK یا بیع متقابل در تجارت بین الملل به عنوان یکی از مهمترین اشکال و شیوه های " تجارت متقابل " محسوب میشود که نقش آن در انتقال سرمایه و تکنولوژی پیشرفته از کشور های صنعتی به کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته بیش از سایر روشهاست .
تاریخچه و اولین ها
قراردادهای نفتی در ایران در طول تاریخ همواره موضوع مناقشات فراوانی بوده است.زمان انعقاد قراردادهای نفتی در ایران از قراردادهای امتیازی آغاز میشود.اما پس از ملی شدن صنعت نفت و با تصویب اولین نفت در سال 1336 قراردادهای مشارکت تجویز میشوند.اما در ادامه و با تصویب قانون دوم نفت در سال 1353 به صراحت انعقاد قراردادهای مشارکتی ممنوع اعلام میشود و از آن پس قراردادهای خدماتی یا همان پیمانکاری در دستور کار قرار میگیرد.
...
۱ طرح توسعۀ میادین نفتی سیری A و B: میدان نفتی سیری A در فاصلۀ ۵۰ کیلومتری جنوب غربی جزیرۀ سیری، و میدان نفتی B در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی این جزیره واقع است. این قرارداد اولین قرارداد نفتی ایران به شیوۀ بیع متقابل است که پس از انصراف شرکت نفتی کونوکو در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۷۴ بین شرکت ملّی نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال امضا شده است. براساس این قرارداد، پیمانکار موظف است حداقل ۳۰ درصد توان مورد نیاز را از منابع داخلی تأمین نماید. از جمله ویژگی های این طرح، قطعی بودن وجود نفت استحصالی در این میادین بوده، لذا عملاً ریسک خاصی متوجه پیمانکار نبوده و طرح توسعۀ فوق کاملاً توجیه اقتصادی داشته است.
1. شرکت خارجی در این قراردادها تنها نقش پیمانکار را ایفا می کند و وظیفه آن تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میادین است.
2. کلیه مخارج و هزینه هایی که پیمانکار (شرکت خارجی) متحمل می شود، به همراه بهره سرمایه های به کار گرفته شده و نرخ سود توافق شده، از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت می گردد.
3. نرخ بازده سالانه سرمایه گذاری، متناسب با پروژه، متغییر بوده و در قالب اقساط مساوی توسط کشور میزبان به پیمانکار ( شرکت سرمایه گذار خارجی) پرداخت خواهد شد.
...
خرید و دانلود آنی فایل